انهيار الحلم الأوروبي.. للاجئين

السويد تطرد 80 ألف لاجئ

ستوكهولم - فرانس برس

أعلن وزير الداخلية السويدي، انديرس ايجمان، الأربعاء، أن بلاده ستطرد حوالي 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015، وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وقال ايجمان لصحيفة داجينس انداستري المالية وللتلفزيون العام "أس في تي": "إننا نتحدث عن 60 ألف شخص، ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 ألفا"، موضحاً أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد هذه، والتي ستمتد على ما يبدو إلى سنوات عدة.

وفي الوقت ذاته بدأت رحلة عكسية لبعض اللاجئين إلى أوروبا، فالحلم الوردي لحشود اللاجئين الهاربين إلى بلدان المهجر الأوروبية والأميركية بدأ يتغير لونه مع تغير سياسات الدول المستقبلة للمهاجرين وتشديد الإجراءات الأمنية.

هذا وبدأ لاجئون من العراق طوعا العودة إلى بلادهم من ألمانيا لخيبة أملهم من الإجراءات التي قالوا إنهم تعرضوا لها.

ويبدو أن الكثير من اللاجئين العراقيين بدأوا رحلة العودة وسيلحقهم آخرون، في وقت كانت أعلنت سلطات الهجرة الفنلندية أن الكثير من اللاجئين العراقيين إما سحبوا طلبات اللجوء أو اختفوا.

بعد السويد.. فنلندا تعتزم طرد 20 ألف لاجئ

هلسنكي - فرانس برس

بعد قرار السويد طرد 80 ألف مهاجر، تعتزم فنلندا طرد 20 ألف مهاجر وصلوا العام 2015، وتم أو سيتم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بعد إعلان مماثل في السويد المجاورة.

وقال بايفي نرغ، مدير مكتب وزير الداخلية لوكالة فرانس برس، إن هلسنكي تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها دوائر الهجرة العام الفائت، ويبلغ عددها 32 ألفا.

وكان وزير الداخلية السويدي، انديرس ايجمان، أعلن الأربعاء، أن بلاده ستطرد حوالي 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في 2015، وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وقال ايجمان لصحيفة "داجينس انداستري" المالية وللتلفزيون العام "أس في تي": "إننا نتحدث عن 60 ألف شخص، ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 ألفا"، موضحاً أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد هذه، والتي ستمتد على ما يبدو إلى سنوات عدة.

بعد قراري السويد والدنمارك.. ما أسباب طرد اللاجئين؟

القاهرة – أشرف عبد الحميد

بعد أن أعلن وزير الداخلية السويدي، انديرس ايجمان، أن بلاده ستطرد حوالي 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015، وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

كان السؤال الذي يشغل الأذهان: ما هي الحالات التي يقرها القانون الدولي لطرد اللاجئين وعدم قبولهم؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب على الدول اتخاذها تجاه اللاجئين في هذه الحالة؟

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يقول لـ"العربية.نت" إن هناك سببين رئيسيين قد يدفعان دول اللجوء لطرد اللاجئين فيها، هما التهديد للأمن القومي، وارتكاب جرائم جنائية في هذه الدول.

وأضاف أن اللاجئين يتمتعون في القانون الدولي بحصانات وامتيازات عدة، أهمها أنه يحظر على الدول التي يتم اللجوء إليها الإعادة القسرية لهؤلاء اللاجئين إلى الدولة التي فروا منها، كما يحظر على دولة اللجوء اتخاذ أي إجراءات غير مباشرة تجاه اللاجئين تؤدي إلى إعادتهم إلى دولة تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر، ويجيز القانون الدولي مع ذلك للدول ذات السيادة رفض قبول اللاجئين في الحالات التي يتهدد فيها الأمن القومي، أو أن يرتكب اللاجئ جريمة جنائية وفقا لتشريعات دولة اللجوء.

وقال إنه من الغريب أن الدنمارك الدولة الأوروبية الوحيدة التي يصدر برلمانها قانونا يصادر ممتلكات اللاجئين، وتقوم اليوم السويد بتدشين أكبر حملة للإعادة القسرية للاجئين في التاريخ الحديث، مشيراً إلى أنه يتوجب على الحكومة السويدية أن تدرك جيدا أنها إحدى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 خاصة فيما يتعلق بالمادة 2 التي تنص على حظر الإرجاع القسري للاجئين أثناء أو بعد النزاع.

وقال إنه وفقا لقواعد القانون الدولي فإن أية قرارات تتخذ بشأن عدم توفير الحماية للاجئين أو إجبارهم على العودة أو طردهم تكون باطلة قانوناً.

بعد السويد وفنلندا.. هولندا تنهي أحلام اللاجئين

لاهاي - رويترز

بعد أن أقرت السويد إعادة نحو 80 ألف لاجئ ممن لم تقبل طلبات لجوئهم، تلتها فنلندا بقرارها إعادة 20 ألف لاجئ دخلوا البلاد عام 2015، تعتزم هولندا أيضاً إعادة اللاجئين إلى تركيا. فقد قال ديدريك سامسوم زعيم حزب العمل الهولندي الخميس إن مسؤولين بارزين بالحكومة يناقشون خطة لإعادة اللاجئين الوافدين على اليونان إلى تركيا في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الساعين للجوء إلى أوروبا.

وقال سامسوم في مقابلة مع صحيفة فولكسكرانت اليومية إن الدول الأوروبية سيكون عليها في المقابل الموافقة على استقبال مئات الآلاف من اللاجئين كل عام من نحو مليونين يقيمون حاليا في تركيا.

وأوضح سامسوم أن الخطة تقترب من أن تصبح سياسة حكومية وأن هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ستسعى لموافقة على المقترح على مستوى أوروبا.

ولا يشغل سامسوم أي منصب حكومي رسمي لكنه قال إنه ناقش المقترح مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ومع زيجمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية.

ووضع تدفق المهاجرين الهاربين من الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي، وأجج الخطاب القومي اليميني في عموم القارة.

وقال سامسوم إن تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا يعني أنها قد تصبح قريبا دولة آمنة يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.

وقال روته لدى بدء الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي إن تدفق اللاجئين على أوروبا يجب أن يتوقف خلال ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقال سامسوم "الآن يغرق أناس كل ليلة لأنهم يستقلون زوارق مطاطية بأعداد زائدة في طقس سيئ.. 24 (غرقوا) الليلة الماضية و26 في الليلة التي قبلها."

وأضاف أن خطته ستوقف التدفق من خلال جعل الرحلة عديمة الجدوى وتوفير طريق شرعي لمئات الآلاف من اللاجئين كل عام للخروج من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال "لا يمكن إقناع تركيا باستقبال هؤلاء الأشخاص مرة أخرى إن لم يكن بمقدورك تخفيف عبء اللاجئين عن كاهلها."

وتابع أن دول غرب أوروبا الأكثر تأثرا بالأزمة سيكون عليها الموافقة كل على حدة على استقبال لاجئين إذا تعذر الوصول لاتفاق بين دول الاتحاد.

وقال "الدول الأكثر تأثرا وهي النمسا وألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا ربما تأخذ زمام المبادرة لتحقيق ذلك. رأينا أن خطة إعادة توزيع اللاجئين على دول أوروبا لن تحرز أي تقدم إذا عرقلتها التشيك وبولندا ورومانيا."

وقال متحدث باسم الحكومة الهولندية "تعمل هولندا بجد للوصول لحل مشترك. بالتالي يجب وقف التدفق وتحسين عملية إعادة توزيع اللاجئين داخل أوروبا."